احكام ارشادي و مستقلات عقليه

احكام وارده در شريعت را اصطلاحا“ به دو دسته تقسيم مي كنند : مولوي و ارشادي .
 

احكام مولوي ، احكامي اند كه به منظور تكليف وارد شده اند و مكلفان ـ هر طور كه هست ـ ملزم به انجام آن ميباشند ، در تشريع آنها بيشتر جنبة تعبد و اطاعت و فرمانبرداري از دستورات مولا ملحوظ شده است، در فعل انها ثواب و در تركشان عقاب وجود دارد .
احكام ارشادي ، احكامي اند كه صرفا“ به منظور مصلحت خود مكلف وارد شده اند ، در خصوص آنها تعبد ي نيست و حاوي اطاعت و معصيت نمي باشند ، در نتيجه ثواب و عقابي در پي ندارند . روشن است كه تمامي احكام شرع بر اساس مصالح واقعيه وارد شده اند و هيچگاه تكليف يا دستوري بدون مصلحت انديشي نداريم ، لكن نحوة انشاء حكم از جانب مولا متفاوت است ، بنابراين بايد ديد كه آيا حكم به عنوان دستور و فرمان صادر گرديده است تا در نتيجه مكلفان ملزم به امتثال امر مولا و فرمانبرداري از آن باشند ، و يا انشاء حكم بعنوان مصلحت انديشي صرف است و انجام آن به دستور عقل ميباشد يعني مسأله فرمانبري واطاعتي در كار نيست .
به عبارت ديگر اگر مولا بر كرسي تشريع نشسته و فرمان داده باشد ، حكم صادر مولوي است و اگر دوستانه و بعنوان « انه احد العقلاء » دستور داده باشد حكم ارشادي محض است و د ر اين مطلب بحثي نيست . آنچه جاي بحث دارد ، شناسائي احكام ارشادي و جدا كردن آنها از احكام مولوي ( تكليفي ) ميباشد .
در دفتر يكم فصل نامه آمده است كه در باب «مستقلات عقليه » تمامي اوامر و نواهي شارع ارشادي ميباشند زيرا جزء ( آراء محموده ) بشمار آمده و مورد اتفاق آراء عقلاء قرار گرفته اند مانند : « العدل حسن و ينبغي فعله » و « الظلم قبيح و ينبغي تركه » و در اين زمينه ها بيان شارع صرفا“ جنبه عقلائي دارد و شارع بعنوان « انه رئيس العقلاء » سخن گفته است و حكم وي كاشف از حكم ساير عقلاء ميباشد لذا تأسيسي نيست و تأكيدي محض است. دراين بيان به مسأله « ملازمة بين درك عقل و حكم شرع » اشاره شد ه و وانمود گرديده است كه در باب مستقلات عقليه و مواردي كه عقل ، حسن و قبح اشياء را مستقلا درك مي كند نيازي به حكم شرع نيست و حاكم صرفا“ عقل است و شريعت در اين باب تكليفي نمي كند ، و اگر حكمي باشد ، مانند « اطيعو الله و اطيعوالرسول » ارشادي محض است .

الاحكام الشرعيه الطاف في الاحكام العقليه
 

بايد دانست كه به مبناي مذهب عدليه ( اماميه ) تمامي احكام شرع بر اساس مصالح واقعي استوار است ، در اين احكام پاكي زندگي و آراستگي انسانها منظور ، و زدودن زشتيها و دوري از پليديها ملحوظ است و منشاء اين برداشت نيز مقام حكمت الهي است . طبق قاعدة « لطف » شريعت مردم را به راه سعادت آشنا ميسازد و از آلوده شد ن به موجبات شقاوت ابدي باز مي دارد و بدينسان تمامي احكام شرع از مقام لطف الهي سر بر مياورد و راهي را مي نماياند كه عقل فطري آنرا ايجاب مي كند . از اينجاست كه گفته اند : « العقل اذا وقف علي ما وقف عليه الشرع لحكم بما حكم به » اگر خرد آنگونه كه شرع انديشيده است بينديشد ، همانگونه كه شرع دستور داده است ، دستور مي دهد . بنابراين يك طرف قضية « كل ماحكم به الشرع حكم به العقل » مسلم است زيرا با پذيرفتن اين جهت كه تمامي احكام شرع بر مصالح و مقتضيات واقعي استوار است براي عقل جاي ترديد باقي نمي ماند كه تمامي احكام شرع قابل پذيرش است و در نتيجه همگام با حكم شرع دستور خواهد داد . اما بايد ديد آيا معكوس قضيه يعني « ما حكم به العقل حكم به شرع » نيز كليت دارد ؟
طبق مقالة ياد شده ، در مواردي كه عقل مستقلا حسن و قبح اشياء را درك ميكند نيازي به حكم شرع نيست و اگر باشد ارشادي است . زيرا تحصيل لازم ميايد . در واقع اين اطاعت قبلا حاصل است و جزء آراء محموده مي باشد حال آنكه چنين نيست : ضرورتي ندارد كه احكام تكليفي ( مولوي ) حتما“ تأسيسي باشند يعني ميتوانند تأكيدي نيز باشند . بدين معني كه ممكن است عقلاء هم چنين حكمي كرده باشند . اين وضعيت را تطابق حكم شرع وحكم عقل مينامند ، همانطور كه امروزه با پيشرفت علوم ، برخي از اسرار احكام شريعت روشن شده و در نتيجه تطابق علم و شرع حاصل آمده است . لذا اگر خرد و انديشه بشريت بالبديهه ، يا از طريق دستاوردهاي علمي حسن و قبح يا سود و زيان برخي اشياء را بخوبي درك نمايد لازمه اش بي نيازي از دستور شرع نيست ، يعني نبايد گفت كه چون بشر خود مستقلا ميفهمد نيازي به حكم شريعت ندارد . مثلا همين مسأله « قبح ظلم » كه يك عنوان كلي است ، مصاديق فراواني مانند « غصب » ، « ايذاء » ، « خيانت » ، «دزدي » ، « هتك حرمت » ، « تجاوز به حقوق » و غير اينها دارد كه قبحشان روشن ومورد اتفاق آراء عقلاء جهان است به حدي كه فاعل اين گونه اعمال از انتساب آن بخوتد پروا دارد . در عين حال ، تمامي اين اعمال در شريعت نيز مورد تحريم شرعي قرار گرفته و حتي عقوبتهاي سخت دنيوي و اخروي براي آنها منظور شده است ، پس نمي توان گفت كه خيانت و غصب و افتراء صرفا“ داراي قبح عقلي اند و حرمت شرعي و عقوبت اخروي ندارند .

وجود ملازمه در سلسلة علل و مقتضيات احكام
 

طبق آخرين تحقيق و چنانچه از گفته هاي محقق نائيني ( عليه الرحمه ) بر ميايد ، ملازمه در عكس قضيه « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » فقط در سلسلة علل و مقتضيات احكام ثابت است ، به اين معني كه اگر عقل رشيد به مصلحت تامه امري پي برد و انجام آنرا نافع و ضروري دانست درچنين موردي قطعا“ حكم شرع در پي و كاشف از آن است ، زيرا با فرض تماميت مصلحت ملزمه ، نمي توان گفت : با آنكه شارع رئيس عقلاء است از اظهار نظر خودداري كرده است . در اينجاست كه عقل به عنوان دليل مستقل مستند حكم شرعي قرار ميگيرد ، و از اين رو در فقه اماميه يكي از « ادلة اربعه » محسوب مي گردد .
همان گونه كه « اجماع » كاشف قطعي از حكم شرع است ، عقل قطعي نيز كاشف از حكم شرع ميباشد . مانند شرط « عاقل بودن » در طرفين قرار دادها و نيز در باب ولايات ، از قبيل وصايت و قيمومت و قضاوت و غير اينها كه در اين موارد شرط عقل به دليل عقل ثابت شده است . يعني شرط شرعي است ، گر چه دليلش عقل است . در مواردي از اينگونه عقل خود مستقل در حكم است و بطور قطع حسن يا قبح عمل را درك مي نمايد و خود كاشف از حكم شرع است و نمي توان گفت حكمي كه در اين زمينه از شرع وارد شده است ارشادي محض ميباشد و اطاعت و معصيتي براي آن متصور و يا ثواب و عقابي بر آن مترتب نيست . بلكه بايد دانست كه از باب تطابق حكم عقل و شرع هر يك مؤيد يكديگرند و عقل رشيد سند حكم شرعي قرار گرفته است ، فرمان شارع واجب الاطاعه وحكم او مولوي است و تعبدا“ لازم الامتثال . اما در سلسله معاليل احكام ، حاكم فقط عقل است و شرع در آن مجال گام نمي نهد .
مقصود از معاليل احكام نيز آثار و نتايجي است كه متأخر از صدور حكم قابل تصور است و بيشتر با مرحلة امتثال مرتبط ميگردد . از قبيل « وجوب اطاعت » كه پس از صدورامر از مولا ، عقل حكم مي كند كه بايد اطاعت نمود . زيرا شكر منعم واجب است و اين امر جز با انجام دستورات وي حاصل نمي شود ، بويژه آنكه مقام حكمت ويرا از دستورات بيهوده باز مي دارد .
وجوب مقدمه نيز از همين باب است زيرا با فرض وجوب ذي المقدمه تمهيد شرائط وجودي آن بر عهده مكلف است ووي بحكم ضرورت عقل بايد هر آنچه را در انجام تكليف دخالت دارد ، فراهم نمايد و در اين باب نيازي به دستور ديگر از جانب مولا ندارد و اگر در اين زمينه نيز دستوري صادر شود ، ارشادي محض است ، ثواب و عقابي جز آنچه براي خود ذي المقدمه است و جود نخواهد داشت . اعتبار قصد قربت در عبادات نيز ، طبق نظر « صاحب كفايه » از همين قبيل است. زيرا در رتبه متأخر از امر است و عقل ، در صورت مدخليت آن در حصول غرض مولا ، اعتبار آن را لازم ميداند و بنابراين دستورات ثانويه شرع در اين باره ارشاد محض مي باشد .
سر مطلب در آن است كه وظيفه شرع فقط بيان تكليف است اما كيفيت امتثال و انجام آن تكليف بر عهدة خود مكلف است وي بايد تكليف را به گونه اي به انجام رساند كه غرض مولا تأمين گردد و اين عقل است كه فرمانبرداري از دستور مولا را هشدار ميدهد . اگر چنين نباشد يعني قرار باشد كه مولا مجددا“ دستور انجام تكليف را بدهد ، بايد معلوم گردد تامين وجوب اطاعت نسبت به امر مجدد ، بر عهدة كيست ؟ اگر اين تأمين از جانب شارع باشد كار به تسلسل مي انجامد و اگر به حكم عقل باشد كه عقل در انجام دستور نخست مولا چنين فرماني را داده است . پس هر گونه حكم شرع در باب اطاعت و امتثال تكاليف ارشادي است ، و گر نه مستلزم لغويت است ، عقاب و ثوابي هم جز آنچه بر دستور نخست مترتب است در پي ندارد .
درمسأله مقدمة واجب هم كه با كيفيت انجام تكليف مرتبط است اتيان آن بر عهده خود مكلف است. در مسأله قصد قربت، نيز صاحب كفايه ـ عليه الرحمه ـ مي گويد :
چون اين امر در تحقق غرض مولا دخالت دارد ، به مرحلة امتثال مربوط ميگردد ، و حاكم درباب آن فقط عقل است .
ديگران مي گويند : دستورات شرعي بطور كلي در باب « قيو د مأموربه » ارشاد به احكام وضعيه اند ( ا ز قبيل : جزئيت ، شرطيت ، مانعيت ) و هرگز تكليفي نمي باشند . لذا عقاب و ثوابي ، جز انچه مترتب بر اصل مأمور به است ، بر اين گونه دستورات وضعي مترتب نيست .

نتيجه
 

اصل قضية « كل ما حكم به الشرع به العقل » كليت دارد زيرا با واقف شدن عقل بر آنچه شرع بدان واقف گرديده است ، هماهنگي و همگامي عقل با شرع ضروري است . عقل ، بالبداهه از مقام حكمت شرع، حسن احكام وي را بخوبي درك مي كند .
ولي عكس قضيه : « كل ما حكم به العقل حكم به الشرع » فقط در رتبه علل و مقتضيات احكام قابل قبول است ، زيرا با كشف مقتضي تخلف معلول ممتنع است .
اما در رتبه هاي متأخر از حكم شرعي ، حاكم فقط عقل است وهر چه دراين زمينه از شرع رسيده باشد ، ارشادي محض است .
منبع: www.lawnet.ir
/ج